الأنظمة السياسية المعاصرة
النظام السياسي في الولايات المتحدة الامريكية
تمهيد
الولايات المتحدة الأمريكية هي جمهوريّة فيدراليّة ، وهي
تعتبر النموذج المثالي والناجح للنظام الرئاسي الذي جسد فيها بمقتضى دستور 1787[1]. وحيث أننا قد بينا عند دراسة خصائص النظام الرئاسي أن
هذا الأخير يقوم على فردية السلطة التنفيذية التي تتركز في يد رئيس الجمهورية من
جهة، وعلى الفصل المطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة ثانية، لذلك
سنحاول فيما يلي البحث في مدى التزام الدستور الأمريكي بهذه الخصائص من خلال دراسة
ركني النظام السياسي الأمريكي وهما: الرئيس والكونغرس.
المطلب الأول: السلطة التنفيذية
يتولاها رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس
الحكومة، ويساعده في ذلك نائب للرئيس يخضع لنفس الأحكام التي يخضع لها الرئيس.
ويمارس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السلطة بواسطة
وزرائه الذين ليسوا سوى كتاب دولة تابعين له ويخضعون له خضوعا مباشرا. وسنعالج
فيما يلي أهم النقاط المتعلقة بالرئيس الأمريكي.
الفرع الأول : تعيين الرئيس
يتقلد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائبه مهامهما
لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يحق لأي شخص، فيما عدا المواطن
المولود في الولايات المتحدة أن يصير مؤهلاً لشغل منصب الرئاسة أو النيابة؛ كما
أنه يشترط لتولي هذا المنصب أن يبلغ عمر المرشح خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون
مقيماً لمدة أربعة عشر عاماً على الأقل داخل الولايات المتحدة. ويمكن إيجاز خطوات
اختيار الرئيس ونائبه فيما يلي:ـ
- 1تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية،
عدداً من الناخبين يكون مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يمثلون الولاية
في الكونغرس[2]. ولا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو
لأي شخص يشغل منصبا لدى الحكومة الفدرالية أن يعين ناخباً. ويشكل هؤلاء الناخبون
ما يسمى "المجمع الانتخابي[3]"
- 2يدلي الناخبون المسجلون في الولايات الخمسين وفي مقاطعة
كولومبيا بأصواتهم للمرشح للرئاسة ونائبه في أول يوم ثلاثاء يعقب أول يوم اثنين في
شهر نوفمبر في سنة الانتخابات الرئاسية، والمرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات
الولاية يفوز بكل نصيب هذه الولاية من المجمع الانتخابي، بينما لا يحصل منافسه على
شيء على الإطلاق؛ وهو ما يعرف بقاعدة "الفائز يحصل على كل شيء" winner take-all.
- 3يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي ويصوتون لرئيس الجمهورية
ونائبه في أول يوم اثنين يلي ثاني يوم أربعاء في شهر ديسمبر من السنة الانتخابية.
ولكي يفوز المرشح بالرئاسة /او النيابة، يتطلب حصوله على أكثرية الأصوات (50% +1). ولما كان هناك 538 منتخبا،
فإن الحد الأدنى الضروري للفوز هو 270 صوتا.
- 4تجرى عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج تحت إشراف رئيس
مجلس الشيوخ، وبحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
-5إذا لم يحصل أي مرشح للرئاسة على الأغلبية المطلوبة،
يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الثلاث (03)
أشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس. ويتم
حساب الأصوات في هذه الحالة على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت
واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات . وإذا لم يختر
مجلس النواب، رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر مارس التالي،
فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه
التي ينص عليها الدستور.
-6يصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أغلبية أصوات
المقترعين لنائب الرئيس، وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأغلبية فحينئذ يقوم
مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات
في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ،
وسيكون الحصول على أغلبية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار.
- 7في حالة تنحية الرئيس من منصبه. أو وفاته، أو استقالته،
أو عجزه عن القيام بمهام وأعباء هذا المنصب تنقل هذه المهام إلى نائب الرئيس ويمكن
للكونجرس في حالة تنحية، أو وفاة أو استقالة، أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس أن
يقرر من الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس. وبناء عليه يقوم هذا الشخص بأعباء المنصب
حتى تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.
- 8وقبل أن يبدأ الرئيس تقلد مهام منصبه، فإن عليه أن يؤدي
اليمين أو القسم التالي:"أقسم بكل خشوع أنني سأتولى بكل إخلاص القيام
بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة، وإنني سأحافظ على دستور الولايات المتحدة،
وأحبه وأدافع عنه بكل ما في وسعي وطاقتي".
- 9كما حدد التعديل العشرون للدستور الأمريكي توقيت نهاية
مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس بظهر يوم العشرين من شهر جانفي لتبدأ مدة
ولاية خلفائهم.
الفرع الثاني:اختصاصات الرئيس
يتمتع الرئيس باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل كل نواحي
السلطة التنفيذية التي تتركز أساسا في أيدي الرئيس بصفة أصلية ومباشرة.وهناك
اختصاصات أخرى ذات طابع قضائي أو طابع تشريعي.
رئاسة الحكومة: رئيس الجمهورية في النظام الأمريكي هو رئيس الحكومة في
نفس الوقت فلا يوجد مجلس وزراء له كيان مستقل عن الرئيس، بل إن الرئيس هو الذي
يعين وزرائه ويعزلهم ويحدد اختصاصاتهم كيفما يشاء، ولا يلتزم عند وضعه لسياسة
الدولة باستشارة وزرائه.
تنفيذ القوانين: تؤكد المادة الثانية من الدستور الأمريكي واجب رئيس
الجمهورية في تنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس تنفيذا كاملا.
تعيين الموظفين: الرئيس يرشح ثم يعين بعد موافقة مجلس الشيوخ كبار
الموظفين مثل الوزراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا.
إصدار اللوائح الإدارية:هي أساس اللوائح التنفيذية للقوانين الاتحادية،كما يصدر
بعض اللوائح التنظيمية والتي تسمى باللوائح المستقلة لأنها لا تصدر تنفيذا لقانون
معين وإنما لتنظيم بعض المرافق أو المصالح العامة،وهناك ما يسمى باللوائح
التفويضية التي يصدرها الرئيس بناء على تفويض من الكونغرس في موضوعات هي أصلا من
اختصاصات الكونغرس مثل هذه التفويضات التشريعية الصادرة من الكونغرس يمكن أن تعتبر
من مظاهر التعاون بين السلطتين في النظام الرئاسي.
الاختصاصات الحربية:وزع الدستور الأمريكي
السلطات في المسائل الحربية والعسكرية بين الكونغرس وبين رئيس الجمهورية.فالكونغرس
يختص بإعلان الحرب والتجنيد و إنشاء القوات المسلحة،ووضع القواعد اللازمة
لتنظيمها.أما الرئيس فهو بنص الدستور يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الاختصاصات ذات الطابع السياسي:يختص الرئيس وحده بالاعتراف بالدول والحكومات
الأجنبية،واستقر الرأي على انفراد الرئيس بذلك دون إشراك الكونغرس معه على اعتبار
أن الاعتراف اختصاص تنفيذي،والقاعدة العامة هي الفصل التام الذي يمنع الكونغرس من
التدخل في المسائل التنفيذية.كما له الحق في عقد المعاهدات الدولية.
الاختصاصات ذات الطابع القضائي:يعطي الدستور للرئيس حق إلغاء العقوبة الجنائية أو
تخفيضها أو إيقاف تنفيذها،وأيضا حق العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد قوانين
الولايات المتحدة.
الاختصاصات ذات الطابع التشريعي: استثناء على مبدأ الفصل
المطلق بين السلطات هناك حالات استثنائية قررها الدستور، ويتحقق فيها بعض التعاون
والتأثير المتبادل بين السلطات.وبناءا على ذلك يسمح الدستور للرئيس من قبيل
الاستثناء التدخل في النشاط التشريعي للكونغرس من ناحتين:
- حق الرئيس في دعوة البرلمان للانعقاد في الظروف
الاستثنائية.
ا- يناء
على المادة 2/3 يحق للرئيس أن يقدم بداية كل سنة للكونغرس خطابا يعرض فيه حالة
الاتحاد ، وهو ما يشكل مناسبة مهمة لرئيس الجمهورية لتحريك دعم الكونغرس والشعب.
ب- للرئيس
حق الاعتراض التوقيفي "أو ما يسمى بحق الفيتو" على أي قانون أصدره
البرلمان خلال مدة 10أيام من تبليغه، وفي هذه الحالة يعاد طرح القانون للتصويت من
جديد أمام الكونغرس. فإذا وافق المجلسان التشريعيان على ذات القانون بأغلبية ثلثي
أعضائهما فإن الاعتراض يسقط ويعود النص للسريان[4].
- و رغم هذه الصلاحيات فإن الرئيس غير مسؤول سياسيا لكنه
مسؤول جنائيا كتوجيه تهمة الخيانة أو الرشوة و من خلال المسؤولية الجنائية يمكن
الوصول إلى المسؤولية السياسية، و يقوم مجلس النواب بتوجيه التهمة له بالأغلبية و
يرفع التقرير إلى مجلس الشيوخ الذي يحاكم الرئيس برئاسة رئيس المحكمة العليا و
لإدانته لابد من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
المطلب الثاني : السلطة التشريعية(الكونغرس
الأمريكي)
يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين :
مجلس النواب و مجلس الشيوخ، وقد عمد واضعو الدستور الأمريكي إلى توزيع السلطة التشريعية
بين المجلسين وهذا تجنبا لاحتكار السلطة التشريعية من قبل مجلس واحد،كما فرضه أيضا
الطابع الفدرالي للدولة ،حيث المجلس الأول يمثل الشعب الأمريكي ،والثاني يمثل
الولايات .وسنتناول فيما يلي تنتظم الكونغرس ثم اختصاصاته.
الفرع الأول: تنظيم الكونغرس الأمريكي
فقرة01:مجلس النواب
وهو يمثل الشعب الأمريكي باعتباره شعبا واحدا ويتم
تشكيله بأسلوب الانتخاب العام حسب الكثافة السكانية لكل ولاية والتي تمثل دائرة
انتخابية ويمنح نائب لكل 400 ألف مواطن ، على أن يكون لكل ولاية نائبا مهما كان
عدد سكانها، يشرط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ
7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء هذا المجلس 435 نائبا، ومدة
النيابة سنتين فقط قابلة للتجديد.
فقرة 02: مجلس الشيوخ
بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 02 من
الدستور نجدها تتضمن الأحكام المتعلقة بمجلس الشيوخ،حيث يتألف هذا الأخير من شيخين
عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات، بمعنى أن هذا المجلس يتكوّن
من 100 عضو، و يشترط في الشيخ أن يبلغ 30 سنة من العمر، و أن
يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 09 سنوات و مقيم في الولاية التي يمثلها.
و مدة النيابة 06 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل
سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ لكن دون أن يدلي بصوته
ما لم تتعادل الأصوات.
الفرع الثاني: صلاحيات الكونغرس الأمريكي
الأصل العام أن المجلسين يشتركان معا في ممارسة السلطة ،
فالقانون لابد من إقراره في المجلسين معا بالأغلبية المطلقة .ولكن مع ذلك يتميز
مجلس الشيوخ ببعض الاختصاصات دون مجلس النواب ،فمجلس الشيوخ كما سبق أن ذكرنا تجب
موافقته عند تعيين رئيس الجمهورية لكبار الموظفين،كذلك يجب موفقته على المعاهدات
بأغلبية ثلثي أعضائه حتى تكون نافذة.
كما يملك مجلس الشيوخ أيضا سلطة إجراء المحاكمة في قضايا
الاتهام النيابي الذي يوجهه مجلس النواب (الغرفة الأولى) لأعضاء السلطة التنفيذية
بما فيهم رئيس الجمهورية، وهذا في حالة ارتكابهم لجنايات أو جنح مثل الخيانة
العظمى. وعندما
ينعقد لهذا الغرض يؤدي جميع أعضائه اليمين. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات
المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي
الأعضاء الحاضرين. ولا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من
المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب. ولكن
الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته
وفقاً للقانون.
.يضاف إلى ذلك أن الكونغرس بمجلسيه يملك وسيلة أخرى هامة
للتأثير على سياسة الرئيس داخليا وخارجيا،هذه الوسيلة هي ضرورة موافقة الكونغرس
على ميزانية الاتحاد وعلى الاعتمادات الإضافية التي يطلبها الرئيس وإدارته،يملك
الكونغرس وسيلة رقابية فعالة عن طريق اقرار الميزانية والاعتمادات المالية.
الفرع3 المحكمة العليا:.
تمتاز تشكيلة المحكمة العليا باستقرار عدد أعضائها،حيث
تتكون من 9 قضاة منذ 1869 .ويتم
انتخابهم من طرف الشعب هذا ما ينص عليه الدستور الأمريكي. ويعينون من طرف رئيس
الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ .
وهناك نظام قضائي خاص بدولة اتحادية ،فهو يبنى على أساس
الازدواجية.
نظام قضائي على مستوى الولايات:ينظر في النزاعات المحلية التي تثور داخل حدود الولاية.
نظام قضائي على مستوى الاتحاد:فهو المسمى المجلس الأعلى ورئيس هذا المجلس هو ثاني
شخصية بعد رئيس الجمهورية وهو معين على مدى الحياة ومهمته هي الرقابة على دستورية
القوانين.
اختصاصات المحكمة العليا:فتتلخص في حل النزاعات التي تكون فيها الدولة السفير،أو
الوزير طرفا.أما صلاحياتها كهيئة استئناف تمتد إلى المحاكمات المطروحة أمام
المحاكم الفدرالية،وبعض القضايا المطروحة أمام محاكم الدول الأعضاء الاتحاد.
سؤال:
من الناحية النظرية تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية
بالفصل المطلق بين السلطات،لكن عمليا نجد أنه لا يوجد تطبيق لهذا الفصل، نتيجة
لظهور معطيات جديدة البعض منها كرسها الدستور نفسه، والبعض الآخر فرضته الظروف
السياسية.
وضح ذلك، مع التركيز على ذكر الحالات التي ترى فيها
تناقضا مع مظاهر الفصل المطلق بين السلطات.
- [1]يعتبر
الدستور الأمريكي لسنة 1787 أقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال، وهو دستور
اتحادي كما انه من الدساتير الجامدة حيث لا يجوز تعديله إلا بموافقة ثلاثة أرباع
الولايات، بعد تقديمه من ثلثي أعضاء الكونجرس. يتضمن الدستور الأمريكي 7 مواد فقط.
عدل 26 مرة، وقد تم تعديله لأول مرة سنة 1791 بإضافة عشر مواد سميت"وثيقة الحقوق"، ثم
تلاحقت التعديلات حتى سنة 1951 أين بلغت مواده 22 مادة .
- [2]بالإضافة
إلى ثلاثة أصوات عن مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) التي لا تتمتع بتمثيل
انتخابي في الكونجرس.
- [3]يسمى
أيضا "الكلية الانتخابية Electoral College"ويتشكل من 538 عضوا (435 بنفس عدد اعضاء مجلس النواب+100 بنفس عدد اعضاء مجلس
الشيوخ+3 وهم الاعضاء الذين يمثلون مقاطعة كولومبيا وهي غير ممثلة في الكونغرس)
- [4]بناء
على حق الفيتو الممنوح لرئيس الجمهورية يمكن لهذا الاخير ان يمارس طريق اخر لمنع
القانون من النفاذ ، وذلك في حالة مصادفة العشرة ايام لممارسة حقه في الفيتو مع
المدة المتبقية لانتهاء دورة البرلمان ، فيمكن للرئيس ان يحتفظ بالقانون دون ان
يصادق عليه ا وان يعترض خلال مدة العشرة اياموبانتهاء دورة البرلمان لا يمكن لهذا
الاخير مناقشة القانون فيبقى هذا الاخير دون نفاذ وهذا ما يسمى بـ"فيتو الجيب" Pocket veto مع ملاحظة ان هذا الاخير ليس له اي اثر اذا كان انقطاع
دورة البرلمان مؤقت، وتجدر الاشارة الى ان 90% من الفيتو يستعمل بهذه
الطريقة.
